کیفیت قطعات خودرو، منوط به کیفیت مواد اولیه و سرمایه در گردش قطعه‌سازان است

قطعه‏‌سازان بر اساس کیفیت مواد اولیه و سرمایه در گردشی که در اختیار دارند می‏توانند قطعه تولید کنند بنابراین برای مقایسه خودروهای داخلی و خارجی لازم است به مسائلی چون نحوه طراحی خودرو، قدرت مردم برای خرید خودرو و تامین لوازم یدکی نیز توجه شود.

به گزارش خبرخودرو، رئیس هیات مدیره گروه صنعتی چکاد در جمع خبرنگاران گفت: قطعه‏‌سازان بر اساس کیفیت مواد اولیه و سرمایه در گردشی که در اختیار دارند می‏توانند قطعه تولید کنند. بنابراین برای مقایسه خودروهای داخلی و خارجی لازم است به مسائلی چون نحوه طراحی خودرو، قدرت مردم برای خرید خودرو و تامین لوازم یدکی نیز توجه شود.

علی یکه‏‌فلاح در این نشست خبری اظهار داشت: قطعه‏‌سازان کشور همان قطعه‏‌سازانی هستند که قطعات خودرو ال 90 را تولید کردند و خودرویی باکیفیت، ایمن و بر اساس استانداردهای جهانی را در اختیار مردم قرار دادند. ضمن اینکه قطعات این خودرو در سایر کشورها و سایت‏های دیگر شرکت رنو نیز تامین می‏شد.

وی با صراحت بیان کرد: قطعه‏‌سازان بر اساس کیفیت مواد اولیه و سرمایه در گردشی که در اختیار دارند می‏توانند قطعه تولید کنند بنابراین برای مقایسه خودروهای داخلی و خارجی لازم است به مسائلی چون نحوه طراحی خودرو، قدرت مردم برای خرید خودرو و تامین لوازم یدکی نیز توجه شود.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور یادآور شد: در زمان حضور شرکت رنو پارس در ایران، قراردادها به صورت هوشمند منعقد می‏شد و مطالبات قطعه‏‌ساز بر اساس نرخ روز مواد اولیه پیش پرداخت می‏شد اما در شرایط فعلی اگر قطعه‏‌ساز قصد سرمایه‏‌گذاری برای تحقیق و توسعه، واردات مواد اولیه، ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای جهانی را داشته باشد نه پیش‏‌پرداختی در اختیار قطعه‏‌ساز قرار می‏گیرد و نه ارزی برای تامین وجود دارد.

یکه‏‌فلاح اضافه کرد: در روزهای پایانی سال گذشته شاهد جمع‏آوری 160 همت سرمایه مردم برای خرید خودرو بودیم اما سوال این است این مبلغ که بخشی از آن سهم قطعه‌‏ساز است، کجاست؟

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان با بیان اینکه قطعه‏‌سازان و خودروسازان کشور برای ساخت خودروهای باکیفیت بسیار توانمند هستند، خاطرنشان کرد: متاسفانه عدم نظارت دولت بر قیمت مواد اولیه و از سوی دیگر اِعمال سیاست قیمت‌‏گذاری دستوری، خودروسازان و قطعه‌‏سازان را در چهارچوبی قرار داده که هیچ اختیاری برای قیمت‌‏گذاری محصول خود ندارند.

منبع: خبرخودرو