اگر واردات خودروهای نو و کارکرده به صورت صحیح اجرا شود، بازار خودرو دیگر از شکل انحصاری خارج می‌شود و این امر در کنار فعالیت ۴۰ تا ۵۰ خودروساز دولتی و خصوصی اتفاق می‌‌‌افتد.
علی یکه‌فلاح/ فعال صنعت خودروسازی
واردات خودرو به کشور آزاد شده و خودروهای خارجی یکی پس از دیگری در صف گمرکات کشور درحال ترخیص هستند. بخشی از این خودروها نیز سال گذشته به مردم پیش‌‌‌فروش شدهاند و حال بازار در انتظار شکست قیمتی و رفع انحصار از بازار خودروی کشور است. اما باید توجه کرد که این مساله به‌تنهایی نمی‌‌‌تواند انحصار بازار را بشکند. در این خصوص، نکته‌‌‌ای که مطرح می‌شود، میزان ورود خودروهای خارجی به کشور و تامین نیازهای بازار است. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که چه تعداد خودرو وارد کشور می‌شود و آیا این تعداد می‌‌‌تواند بازار خودرو را اشباع کند یا خیر. اگر واردات خودروهای نو و کارکرده به صورت صحیح اجرا شود، بازار خودرو دیگر از شکل انحصاری خارج می‌شود و این امر در کنار فعالیت ۴۰ تا ۵۰ خودروساز دولتی و خصوصی اتفاق می‌‌‌افتد. تقاضای بازار خودروی ایران از لحاظ تیراژ داخلی، یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است. به عبارت دیگر، به صورت متوسط نیاز بازار خودروی کشور و با توجه به قدرت خرید مردم، خودروسازان داخلی باید سالانه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند.
نیاز بازار
نیاز بازار خودرو به بخش‌‌‌های دیگری نیز تقسیم می‌شود. برای مثال، باید به این نکته توجه شود که چه میزان از تقاضای بازار توانایی خرید خودروهای خارجی بیش از ۱۵هزار دلار و بیشتر را دارد. واردات خودرو تنها می‌‌‌تواند این بخش از نیاز بازار را برطرف کند و پاسخگوی نیاز کل بازار نخواهد بود. در نتیجه واردات خودروهای کارکرده هم‌‌‌زمان با ورود خودروهای نو خارجی نمی‌‌‌تواند تاثیر چندانی بر وضعیت بازار خودرو داشته باشد چرا که بیشتر ظرفیت واردات به کامیون و اتوبوس کارکرده تخصیص داده می‌شود. با وجود مفید بودن اصل واردات، به نظر می‌رسد واردات خودروهای دست‌دوم نتیجه مثبت ملموسی نخواهد داشت و مشکلات زیادی سر راه آن قرار خواهد گرفت. این طرح اگر یک نمایش تبلیغاتی یا صرفا خبردرمانی نباشد، به نظر می‌رسد به شکلی انحصاری اجرا شود. به عبارت دیگر، همه مردم طبق وعده‌‌‌ای که مسوولان دادند نتوانند خودرو وارد کشور کنند.
چهارم تیرماه بود که انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو در نامه‌‌‌ای به سران سه قوه، ضمن هشدار دادن نسبت به بروز چالش برای صنعت داخل در صورت واردات خودروی کارکرده، بازنگری در این مورد را خواستار شد. در واقع انجمن قطعهسازان موضع خود را در برابر واردات خودروهای کارکرده اعلام کرد. دسترسی به قطعات یدکی اصلی، تنوع بالای خودروهای کارکرده و نبود نمایندگی خدمات پس از فروش، تنها نمونه‌‌‌ای از نگرانی قطعهسازان در زمینه واردات خودروهای کارکرده به کشور است. در واقع باید به این نکته اشاره کرد که به دلیل تحریم‌‌‌هایی که علیه ایران طی سال‌های گذشته اعمال شده است، نمی‌‌‌توان از شرکت‌های خودروساز خارجی نمایندگی اخذ کرد و در نتیجه این خودروهای کارکرده در همان ابتدای ورود به ایران با مشکل خدمات پس از فروش مواجه خواهند شد.
در سوی دیگر ماجرا، ممکن است برخی از قطعاتی که در خودروهای وارداتی به‌‌‌کار گرفته شدهاند دارای تکنولوژی باشند که هنوز وارد ایران نشده است. به همین سبب، قطعهسازان و خریداران خودروهای کارکرده وارداتی در تامین قطعات یدکی با مشکل مواجه میشوند؛ چراکه در حال حاضر مالکان خودروهای چینی که در ایران مونتاژ میشوند نیز در خرید قطعات یدکی به مشکل برخورده‌‌‌اند.
منبع: donya_e_ eghtesad
برای مطالعه بیشتر، مطلب ماهی‌گیران دریای خودروسازی را بخوانید.
