علی یکه فلاح/ فعال صنعت خودرو
صنعت خودرو، یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ایران و از تأثیرگذارترین بخش‌های تولیدی کشور، سال‌هاست که با مشکلات عمیق و ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. کاهش چشمگیر تولید، زیان انباشته‌ای که به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده و انحصار طولانی‌مدت، شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا را در آستانه بحرانی جدی قرار داده است. در چنین شرایطی، ضرورت ایجاد تحولی اساسی در ساختار مدیریتی و عملیاتی این صنعت بیش از پیش احساس می‌شود. بر این اساس خصوصی‌سازی، به‌عنوان راهکاری مطرح برای نجات صنعت خودرو، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. اما تجربه‌های گذشته نشان داده است که اگر این فرآیند به‌درستی طراحی و اجرا نشود، نه تنها نمی‌تواند گرهی از مشکلات این صنعت باز کند، بلکه ممکن است بحران‌های موجود را تشدید کرده و آینده صنعت خودرو را با خطر جدی مواجه کند. در نگاه اول، خصوصی‌سازی می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای کاهش وابستگی صنعت خودرو به دولت، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌های جدید تلقی شود. اما تجربه‌های گذشته و آنچه امروز از رفتار برخی سیاست‌گذاران مشاهده می‌شود، نگرانی‌های جدی در این زمینه ایجاد کرده است. آنچه برخی از سیاست‌گذاران در حال پیگیری هستند، نه خصوصی‌سازی واقعی بلکه یک بازتوزیع قدرت اقتصادی در چارچوب ساختارهای وابسته به دولت است. این روند، که بیشتر شبیه به «تقسیم غنیمت» میان شرکت‌های خاص و وابسته به دولت است، منجر به شکل‌گیری انحصار جدیدی می‌شود و در چنین شرایطی، شرکت‌های زیرمجموعه دولت یا شبه‌دولتی با استفاده از رانت و ارتباطات خود، بخش‌های مهمی از صنعت خودرو را در اختیار می‌گیرند. این انحصار نه تنها مشکلات فعلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند بحران را عمیق‌تر کند.
واگذاری به اهالی واقعی صنعت
خصوصی‌سازی واقعی تنها زمانی موفق خواهد بود که شرکت‌های خریدار از میان فعالان واقعی و باسابقه در این صنعت انتخاب شوند. شرکت‌هایی که سال‌ها در زنجیره تأمین خودرو فعالیت کرده‌اند و با چالش‌های این صنعت آشنا هستند، بهترین گزینه‌ها برای مدیریت و توسعه صنعت خودرو هستند. این شرکت‌ها، برخلاف مجموعه‌های رانتی، وابستگی خود را به حمایت‌های دولتی کاهش داده و از توانایی لازم برای رقابت‌پذیری برخوردارند. فعالان زنجیره تأمین قطعات، که «خاک این صنعت را خورده‌اند»، نه تنها تجربه کافی دارند، بلکه درک عمیقی از نیازها و مشکلات صنعت خودرو دارند. واگذاری صنعت خودرو به این افراد و مجموعه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار آن باشد.
چالش‌های خصوصی‌سازی فعلی
آنچه امروز در روند خصوصی‌سازی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مشاهده می‌شود، نگرانی‌های جدی در میان فعالان این صنعت ایجاد کرده است. این دغدغه‌ها عمدتاً ناشی از روش‌های غیرشفاف واگذاری و امکان ایجاد انحصارهای جدید است.
1-روند غیرشفاف واگذاری؛ بازتولید انحصار دولتی در پوشش خصوصی‌سازی
یکی از جدی‌ترین مشکلات خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، عدم شفافیت در روند واگذاری‌هاست. تجربه نشان داده که در بسیاری از موارد، شرکت‌هایی که به ظاهر در قالب بخش خصوصی معرفی می‌شوند، در واقع وابستگی‌های عمیقی به نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی دارند. این وابستگی‌ها از طریق ارتباطات پشت‌پرده یا بهره‌گیری از امتیازات خاص حاصل شده است. در چنین شرایطی، به جای آنکه واگذاری‌ها به فعالان واقعی و متخصص این صنعت سپرده شود، عملاً انحصار دولتی در قالب جدیدی بازتولید می‌شود. این روند نه تنها موجب حذف رقابت سالم می‌شود، بلکه اصلاحات لازم برای بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها را نیز به تعویق می‌اندازد. به عبارت دیگر، شرکت‌های تازه‌وارد نیز همان ساختار ناکارآمد دولتی را ادامه می‌دهند و صرفاً شکل ظاهری مالکیت تغییر می‌کند. پیامدهای این روند غیرشفاف، از جمله تشدید بی‌اعتمادی عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی و تعمیق مشکلات ساختاری صنعت خودرو است. بدون نظارت دقیق و شفاف‌سازی فرآیندهای واگذاری، خصوصی‌سازی به مسیری برای توزیع منافع میان گروه‌های خاص تبدیل می‌شود و اهداف اصلی این سیاست‌ها محقق نخواهد شد.
2-انحصارهای جدید؛ بازتاب خصوصی‌سازی نادرست
خصوصی‌سازی نادرست نه تنها انحصارهای فعلی را از شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا از میان نمی‌برد، بلکه به ایجاد انحصارهای جدید منجر می‌شود. این انحصارها، که غالباً به دلیل نبود شفافیت و مکانیزم‌های نظارتی شکل می‌گیرند، به جای آنکه کیفیت محصولات را افزایش دهند یا هزینه‌ها را کاهش دهند، مصرف‌کنندگان و فعالان مستقل در زنجیره تأمین، به‌ویژه قطعه‌سازان، را با مشکلات جدیدی روبه‌رو می‌کنند. قطعه‌سازانی که با اتکا به تخصص و توانمندی‌های خود، بدون دریافت حمایت‌های دولتی در شرایط سخت تحریم و نوسانات اقتصادی به فعالیت ادامه داده‌اند، از قربانیان اصلی این انحصارهای جدید خواهند بود. این مجموعه‌ها، که سال‌ها به دور از فساد و رانت توانسته‌اند نقش کلیدی در تولید قطعات خودرو ایفا کنند، با خصوصی‌سازی نادرست به حاشیه رانده می‌شوند. به این ترتیب، شرکت‌های تازه‌وارد که وابستگی‌های خاص به دولت یا گروه‌های صاحب نفوذ دارند، جایگزین آنها شده و چرخه‌ای از ناکارآمدی جدید شکل می‌گیرد. این انحصارها به کاهش رقابت، افت کیفیت محصولات و افزایش هزینه‌ها منجر خواهد شد. در نهایت، بازنده اصلی این فرآیند، مصرف‌کنندگان و فعالان مستقل اقتصادی خواهند بود که به دنبال شفافیت، عدالت و رقابت سالم هستند.
3-تداوم سیاست‌های رانتی
یکی از نگرانی‌های جدی در خصوصی‌سازی صنعت خودرو، ادامه سیاست‌های رانتی است که به حمایت از شرکت‌های خاص می‌پردازد. این سیاست‌ها، که ریشه در عدم شفافیت و ضعف ساختاری در مدیریت کلان اقتصادی دارند، اجازه نمی‌دهند بخش خصوصی واقعی وارد عرصه شود و به‌عنوان بازیگری مستقل و توانمند، نقشی در توسعه صنعت خودرو ایفا کند. بخش خصوصی واقعی، شامل شرکت‌هایی است که طی سال‌ها با تکیه بر توانایی‌های خود در زنجیره تأمین خودرو فعال بوده‌اند و بدون دریافت امتیازات ویژه، توانسته‌اند در شرایط سخت به فعالیت ادامه دهند. با این حال، سیاست‌های رانتی باعث می‌شود این شرکت‌ها از فرآیند خصوصی‌سازی کنار گذاشته شوند و فرصت به مجموعه‌هایی داده شود که نه تنها توانایی اداره این صنعت را ندارند، بلکه وابستگی‌های عمیق به دولت یا نهادهای شبه‌دولتی دارند. این رویکرد رانتی، نه تنها شایسته‌سالاری را در فرآیند خصوصی‌سازی از بین می‌برد، بلکه مانع از ورود ایده‌ها و نوآوری‌های جدید به صنعت خودرو می‌شود. نتیجه این سیاست‌ها، استمرار مشکلات موجود و ایجاد نوعی بن‌بست در مسیر توسعه این صنعت خواهد بود.
خصوصی‌سازی صنعت خودرو ایران، اگر به‌درستی و با رعایت اصول انجام شود، می‌تواند این صنعت را از بحران فعلی نجات دهد. واگذاری باید به شرکت‌های بخش خصوصی واقعی و مستقل از دولت انجام شود؛ شرکت‌هایی که سال‌ها در زنجیره تأمین فعالیت کرده و تجربه کافی برای مدیریت این صنعت را دارند. خصوصی‌سازی باید به‌گونه‌ای باشد که انحصارهای جدید ایجاد نشود و شرایط برای رقابت آزاد و سالم فراهم شود. همچنین، تدوین یک سند راهبردی برای توسعه صنعت خودرو، با در نظر گرفتن منافع همه ذینفعان، امری ضروری است. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت که صنعت خودرو ایران، که امروز با زیان انباشته و کاهش تولید مواجه است، به مسیر توسعه و پیشرفت بازگردد.
