علی یکه‌فلاح/عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور
اخیرا در نشستی که میان طیفی از قطعه‌سازان کشور با دو تامین‌کننده بزرگ صنعت خودرو یعنی ساپکو و سازه گستر برگزار شد، بحث به حمایت از صنعت قطعه‌سازی و نحوه خروج از وضعیت فعلی کشیده شد و سخن از «شکار فرصت‌ها و عبور از مشکلات» به میان آمد و تاکید شد خودروسازان اجازه نمی‌دهند چراغ قطعه‌سازی کشور خاموش شود. می‌دانیم که سال‌هاست دولت در ایران با ادعای حمایت از صنایع، بخش تولید را از بسیاری از بدیهیات محروم کرده است. کاهش درآمد سرانه کشور به نصف ترکیه – در فاصله ۲۰ سال پس از حرکت دو کشور از یک نقطه- نشانه روشنی بر اثر معکوس این حمایت‌ها است.
در شرایطی که بزرگترین بازیگران جهان در عرصه خودرو و قطعه در کشورهایی نظیر ترکیه در حال کار و فعالیت و سرمایه‌گذاری و مشارکت هستند، شرکت‌های ایرانی این امکان را از دست داده‌اند و حتی از جرگه کار با خودروسازان داخلی نیز در حال حذف هستند. این وضعیت حاصل مداخلات دولت و فضایی است که بر اقتصاد کشور حاکم شده، و توسعه را از دسترس فعالان صنعتی و اقتصادی ایران دور کرده است. در واقع بجز معضلات کلانی مثل تورم، نااطمینانی، تحریم، اقتصاد نفتی و محدودیت‌های تجاری، کشور با معضل فضای کسب و کار بد روبروست که در قالب قیمت‌گذاری دستوری، هزینه‌های فزاینده تولید، قوانین خلق‌الساعه، کاهش قدرت خرید جامعه و تنگنای مالی، صنایعی نظیر خودروسازی و قطعه را تا مرز افول برده است. کار به جایی رسیده که نه خودروسازان توان پرداخت به موقع مطالبات را دارند و نه قطعه‌سازان شوقی برای تولید یا سرمایه‌گذاری بیشتر. خاصه در سال‌های اخیر افزایش فروش نفت سبب شده تا واردات قطعات مصرفی و واسطه‌ای به کشور، راهی برای تسویه‌حساب با کشورهای خریدار نفت باشد. عاملی که به افول تولید در بخش بزرگی از زنجیره تامین خودروسازی و… منجر شده است.
در این فضا پرسش این است که با این همه معضل چه کنیم و چطور تولید را در بخش خودرو و قطعه احیا کنیم؟
در پاسخ به این سوال باید گفت یکی از راه‌های معمول عبور از این وضعیت، اصلاحات کلان اقتصادی است، اما تحقق این موضوع آنقدر سخت و زمان‌بر است که باید رسما آن را فراموش کرد.
رویکردی دیگری که می‌تواند گره‌گشا باشد، حل و فصل آرام و آهسته موضوع خودرو در ایران است. باز کردن فضا و آزادسازی کامل در یک بخش کوچک از اقتصاد نظیر صنعت خودرو و قطعه می‌تواند راه را برای اصلاحات بزرگتر باز کند. دولت در بازار خودرو، در پی تلقی غلطی از مفهوم حمل و نقل است که موجب شده تا تصمیمات به غایت زیان‌باری از سوی دولتمردان اتخاذ شود. بارزترین مسئله در این بخش، عرضه خودرو ارزان به هر قیمت است که سبب شده تا در سرتاسر زنجیره، دامنه‌ای از مداخلات قانونی و غیرقانونی به اجرا درآید. تصور سیاست‌گذاران مختلف در دولت‌های مختلف این است که اگر رقابت شکل گیرد، خودرو ارزان تولید می‌شود اما وقتی که بازار انحصاری است، بهترین راهکار سرکوب قیمت است. حال آنکه خود این رویکرد و اقتصاد دستوری به انحا مختلف، مانعِ تولید خودرو ارزان به شکل واقعی است.
امروز مطالبه بزرگی در کشور برای یک خودرو ارزان و کیفی از سوی جامعه شکل گرفته که مبنای اقدامات دولت هم هست اما سیاست‌های غلط راه را برای پاسخگویی صنعتگران به این مهم بسته است. آگاهان صنعت خودرو می‌دانند که استفاده از دانش روز، پلتفرم بین‌المللی، تامین‌کنندگان برجسته داخلی و خارجی، مقیاس تولید بهینه و تامین مالی ارزان جزو ضروریات تولید خودرو اقتصادی است. حال آنکه سیاست‌های مختلف که به قطع ارتباط با شبکه بانکی و صنعتی جهان منتج شده، ابتکار عمل را از دست معدود کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی که علاقمند به تغییر این فضا هستند درآورده است.
کافی است با خروج دولت از این بخش، مسائلی نظیر عدم پرداخت مطالبات، قیمت گذاری دستوری و بحران سرمایه‌گذاری حل شود و برای دسترسی به فناوری و همکاری با شرکای بین‌المللی تدابیری اتخاذ شود آنگاه بازیگران مختلف اعم از قطعه‌سازان و خودروسازان قادرند از مسیر قراردادهای بلندمدت تامین و سرمایه‌گذاری جدید دست به افق‌گشایی زده و راه را برای چشیدن طعم شیرین تولید ملی و پاسخ دادن به مطالبه ملی خودرو ارزان باز کنند. باور به تغییر اگر در کالبد سیاست‌های خودرو تزریق شود، آنقدر کارآفرین توانمند در کشور وجود دارد که خودروهای ملی ارزان و ایمن را راهی بازار کنند.
بازار خودرو چین مصداق بارز این ادعاست که اگر دولت به‌جای بازیگری، تنظیم‌گری کند و کار را به بخش خصوصی بسپارد و فضا را برای رشد شرکت‌های خصوصی و تعاونی باز کند، شرکت‌هایی امکان ظهور و بروز پیدا می‌کنند که نتایج درخشان کار آنها چیزی شبیه کار بی‌وای‌دی در عرصه محصولات الکتریکی است. این شرکت امروز به سطحی از فروش رسیده که موفق شده در آستانه عبور از خودروسازی همچون فورد با حدود ۱۲۰ سال سابقه فعالیت در صنعت خودروسازی قرار گیرد. دولت اگر به اصل بزرگ عدالت به این معنی که هرچیز سرجای خود باشد، متعهد بماند یقینا در ایران نیز می‌توان اتفاقاتی از این دست را رقم زد.
منبع: انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور
