خصوصی‌سازی؛ مسیر نجات و تحول خودروسازی
علی یکه‌فلاح/ رئیس هیات مدیره گروه صنعتی چکاد
خودروسازی ایران که روزگاری امید یک ملت برای پیشرفت و رقابت در عرصه جهانی بود، امروز با چالش‌های عمیقی روبه‌روست که موجودیت صنعت را به خطر انداخته است. واقعیت امروز صنعت خودروسازی ایران چیزی جز رتق‌و فتق مسایل روزمره نیست. مسائلی که سالهاست برای بازیگران در کشورهای رقیب حل شده اما در ایران سر پایان ندارد. تامین مالی به عنوان یکی از بدیهی‌ترین نیازهای هر فعالیت صنعتی امری است که از مسیرهای مختلف به خوبی حل شده و با راه‌حل‌های بانکی، بورسی و مالی رنج آن برای صنعتگران جهانی به تاریخ پیوسته اما این موضوع در ایران کماکان بزرگترین معضل بخش تولید است. امروز وضعیت صنعتگران به قدری پیچیده است که اگر در اسرع وقت بسته‌ای برای نجات بخش تولید به ویژه در صنایع پیچیده نظیر خودرو و قطعه طراحی نشود، تولیدکننده توان ادامه مسیر ندارد.
عوامل متعددی نیز وضعیت کنونی را ایجاد کرده که از حوصله بحث خارج است اما اینکه خودروسازی و بخش قطعه به یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور تبدیل شده بی‌دلیل نیست. گلایه از کیفیت نامناسب محصولات، قیمت‌های غیررقابتی و نارضایتی گسترده مردم از خودروهای داخلی تنها بخشی از مشکلاتی است که این صنعت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. مسائلی که معلول محیط کسب‌وکار به شدت نامناسب کشور است. با وجود تلاش‌های مقطعی، ساختار مدیریتی دولتی و مداخلات گسترده سیاسی، به‌جای حل معضلات، آن‌ها را تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی، خصوصی‌سازی به‌عنوان راهکاری بنیادی برای نجات این صنعت مطرح می‌شود.
یکی از مشکلات ساختاری صنعت خودرو در ایران، دولتی بودن آن است. مدیریت دولتی، با رویکردی مبتنی بر ملاحظات سیاسی به‌جای اهداف اقتصادی، همواره مانعی جدی بر سر راه بهره‌وری، نوآوری و رقابت‌پذیری بوده است. شرکت‌هایی نظیر ایران‌خودرو و سایپا بیشتر از آن‌که بر اساس اصول مدیریتی و اقتصادی اداره شوند، درگیر سیاست‌زدگی و مداخلات غیرضروری بوده و هستند. نتیجه چنین وضعیتی، تولید خودروهایی است که نه تنها نیازهای مصرف‌کنندگان را برآورده نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز به شدت کاهش داده است. خصوصی‌سازی این شرکت‌ها می‌تواند با قطع این چرخه معیوب، مدیران را مجبور به پاسخ‌گویی و رقابت کند. در این مسیر، هدف‌گذاری بر بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌ها، جایگزین اولویت‌های سیاسی خواهد شد.
اما خصوصی‌سازی به‌طور مستقیم می‌تواند صنعت خودرو را به سوی رقابت‌پذیری سوق دهد منوط به اینکه با حدی از آزادسازی همراه باشد. ورود شرکت‌های خصوصی می‌تواند فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد کرده تا از طریق نوآوری و بهبود استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی، سهم خود را در بازار حفظ کنند. علاوه بر این، خصوصی‌سازی فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم می‌کند. ورود سرمایه‌های جدید به این صنعت، به نوسازی خطوط تولید، توسعه فناوری‌های پیشرفته، ارتقا مدیریت، بهبود راندمان کارخانجات و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای صادرات منجر خواهد شد.
چالش‌های ساختاری در مسیر خصوصی‌سازی
با وجود مزایای بی‌بدیل خصوصی‌سازی، این فرآیند در ایران همواره با موانع جدی روبه‌رو بوده است. یکی از مهم‌ترین این موانع، سیاست قیمت‌گذاری دستوری‌و افت اقتصاد دولتی است که از توهم برنامه‌ریزی از بالا نشات می‌گیرد. این سیاست که سالهاست بر صنعت خودرو سایه افکنده، نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به این عرصه از بین برده، بلکه زیان‌های انباشته شرکت‌های خودروسازی را نیز افزایش داده است. نمی‌توان انتظار داشت که خصوصی‌سازی موفقی در شرایطی که قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه دارد، محقق شود. از سوی دیگر، مسئله سهام‌داری تودلی (مالکیت متقابل شرکت‌ها در یکدیگر) نیز به معضلی پیچیده تبدیل شده و فضای مدیریت و مالکیت در صنعت خودرو را آشفته ساخته است. از این منظر تا زمانی که این ساختار غیرشفاف اصلاح نشود، خصوصی‌سازی واقعی غیرممکن خواهد بود. لابی‌گری ذی‌نفعان شرایط فعلی و مقاومت آن‌ها در برابر هرگونه تغییر از دیگر عواملی است که خصوصی‌سازی را به تعویق انداخته است. به همین دلیل نیز لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای موفقیت در خصوصی‌سازی از سوی کارشناسان پیوسته نهیب داده می‌شود چرا که بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اقتصادی این تحول، امکان شکست خصوصی‌سازی بعید نیست.
برای مثال، اگر این فرآیند بدون اصلاح زیان‌های انباشته و بازنگری در ساختارهای مدیریتی و تولیدی انجام شود، ممکن است نتیجه‌ای جز تعطیلی شرکت‌ها و افزایش بیکاری به همراه نداشته باشد.
بنابراین، دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و رفع موانع ساختاری، فرآیند خصوصی‌سازی را به گونه‌ای مدیریت کند که اعتماد عمومی و امنیت اقتصادی تضمین شود. یکی از ضروری‌ترین پیش‌شرط‌های خصوصی‌سازی موفق، تغییر نقش دولت از بنگاه‌داری به نظارت و رگولاتوری است. دولت باید به نقش واقعی خود به عنوان داور بازی بازگردد و دقیق و عادلانه به حل اختلافات، رفع موانع رقابت و توسعه زیرساخت‌ها برای ارتقا سطح بازی کمک کند. دولت باید زیرساخت‌های لازم برای ایجاد یک بازار رقابتی سالم را فراهم کند و از مداخله‌های غیرضروری در مدیریت شرکت‌ها خودداری کند. تسهیل صادرات، حمایت از تحقیق و توسعه و نظارت بر رعایت استانداردهای کیفیت، از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند برای تقویت این صنعت انجام دهد.
در نتیجه باید عنوان کرد که خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی ایران، هرچند با چالش‌های پیچیده‌ای همراه است، اما می‌تواند گامی سرنوشت‌ساز برای تحول این صنعت باشد. اصلاح ساختار مدیریتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد رقابت، تنها در سایه خصوصی‌سازی اصولی و مبتنی بر برنامه‌ریزی ممکن خواهد بود. در نهایت، اگر دولت و سیاست‌گذاران با عزمی راسخ به این مسیر پای بگذارند، می‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو به یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور تبدیل شود و رضایت مردم از محصولات داخلی به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
