دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، با اشاره به ضرورت خصوصی‌سازی صنعت خودرو، تأکید کرد که این واگذاری باید بر اساس اصول مشخصی انجام شود. وی معتقد است که دولت باید نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند و از مداخله مستقیم در مدیریت صنعت خودرو پرهیز کند.
آرش محبی‌نژاد، گفت: انجمن صنایع همگن نیرو محرکه پیش از واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، چارچوبی چهار‌قسمتی را پیشنهاد داده است تا این فرایند به درستی اجرا شود. این چارچوب شامل احراز صلاحیت مالکان و مدیران جدید، رفع تعارض منافع میان تیم جدید و سایر ذی‌نفعان، مشخص شدن تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی، و تصویب و اجرای قوانین ضدانحصار در صنعت خودرو است.
او افزود: حاکمیت به این نتیجه رسیده است که مسئولیت‌هایی فراتر از بنگاه‌داری اقتصادی دارد و باید بر مسائل کلان مانند امنیت، سیاست داخلی و خارجی و ناترازی انرژی تمرکز کند. در عین حال، تجربه نشان داده که بخش خصوصی در مدیریت بنگاه‌ها عملکرد بهتری نسبت به دولت دارد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به مشکلات اساسی صنعت خودرو گفت: بیش از ۷۰ درصد مشکلات این صنعت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات مدیریتی است. حدود ۳۰ درصد دیگر به نحوه مدیریت در خودروسازی بازمی‌گردد که اگر اصلاح شود، می‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت.
محبی‌نژاد با بیان اینکه هم‌راستا کردن منافع ملی و منافع بخش خصوصی، کلید موفقیت خصوصی‌سازی است، گفت: در حال حاضر تعرفه واردات قطعات خودرو ۵ درصد اعلام می‌شود، اما تعرفه مؤثر واقعی بسیار پایین‌تر است که این مسئله به زیان صنعت داخلی تمام می‌شود. برخی خودروسازان استدلال می‌کنند که افزایش تعرفه منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد، اما نباید فراموش کرد که در نهایت، باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم. در هیچ جای دنیا، صنعت خودرو با چنین محدودیت‌ها و مداخلات گسترده‌ای مواجه نیست.
او افزود: وظیفه حاکمیت، سیاست‌گذاری، تأمین زیرساخت‌ها و نظارت راهبردی است، نه تصدی‌گری. هرگونه مداخله مستقیم، علاوه بر کاهش بهره‌وری، موجب بی‌اعتمادی فعالان این حوزه و بلاتکلیفی مردم خواهد شد. به همین دلیل، باید فرصت دهیم تا بخش خصوصی عملکرد خود را نشان دهد. در طرح پیشنهادی ما نیز پیش‌بینی شده که عملکرد این بخش طی ۶ ماه تا یک سال، مورد رصد و ارزیابی قرار گیرد.
محبی‌نژاد به مشکلات ناشی از اجرای ناقص قوانین اشاره و تصریح کرد: طبق قانون، خودروسازان پس از ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، می‌توانند درخواست تغییر قیمت محصولات خود را ارائه دهند، اما این قانون اجرا نمی‌شود. در چنین شرایطی، بخش خصوصی باید با جسارت و پیگیری مستمر، حقوق قانونی خود را مطالبه کند. اگر این روند اصلاح شود، می‌توان امیدوار بود که قیمت کارخانه‌ای خودروها به نرخ واقعی نزدیک‌تر شود.
او در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر، خرید مستقیم خودرو از کارخانه برای بسیاری از فعالان این صنعت نیز دشوار شده است. حتی ما قطعه‌سازان، با وجود مطالبات معوق کلان از خودروسازان، قادر به تهاتر این مطالبات با خودرو نیستیم. این در حالی است که ارزش این مطالبات، به دلیل افزایش نرخ ارز، کاهش یافته است. ما مطالبات خود را به ریال دریافت می‌کنیم، اما تعهدات‌مان ارزی است که این مسئله مشکلات بسیاری را برای صنعت قطعه‌سازی ایجاد کرده است.
محبی‌نژاد با انتقاد از توزیع یارانه‌های پنهان در صنعت خودرو گفت: در سال‌های اخیر، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه در این صنعت توزیع شده است که نتیجه آن، ناکارآمدی و هدررفت منابع بوده است. در شرایطی که دولت با چالش‌های مختلفی در حوزه‌های سیاست خارجی، انرژی و مسائل کلان اقتصادی روبه‌رو است، بهتر است به‌جای تصدی‌گری در صنعت خودرو، وظیفه نظارت و سیاست‌گذاری را بر عهده بگیرد و اجازه دهد بخش خصوصی، مدیریت این حوزه را بر عهده گیرد.
او از دخالت‌های نهادهای مختلف در صنعت خودرو انتقاد کرد و گفت: امروز مجلس، وزارتخانه‌های مختلف و سایر نهادهای حاکمیتی، هرکدام به نوعی در این صنعت دخالت می‌کنند. این صنعت نیاز به یک فرماندهی واحد و منسجم دارد تا بتواند مسیر اصلاح و توسعه را طی کند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور خطاب به متولیان صنعت خودرو تأکید کرد: بخش خصوصی به‌تازگی مدیریت این صنعت را بر عهده گرفته و باید اجازه داده شود که بدون ایجاد تنش و التهاب، برنامه‌های خود را اجرا کند. در حال حاضر، این بخش نیازمند بسترسازی مناسب از سوی نهادهای حاکمیتی است. از زمان مطرح شدن بحث خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، مطالبات قطعه‌سازان همچنان پرداخت نشده است و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، افزایش تیراژ و بهبود کیفیت نیز ممکن نخواهد بود.
منبع: اکو ایران
