جای خالی سیاست رقابت در ایران

از آنجا که واحدهای دولتی، شبه‌دولتی و بزرگ‌مقیاس به‌راحتی می‌‌‌توانند مساله تامین مالی پروژه‌‌‌های صنعتی خود را با شرکای بانک و منابع مالی گسترده خود حل‌وفصل کنند، سیاست رقابت می‌‌‌تواند به واحدهایی که در مجاری مهم نفوذی نداشته یا تمایلی به زد و بند ندارند، در رسیدن به نقطه مطلوب کمک کند.

علی یکه‏‏‌فلاح/ فعال صنعت قطعه‌سازی و صاحب‌نظر صنعتی

یکی از مقتضیات مهم در سیاستگذاری بخش صنعت در شرایط کنونی ایران، تسهیل تولید از مسیر فضای کسب‌وکار با اهرم سیاست رقابت است. کشور در شرایطی است که به افزایش تولید نیاز مبرم دارد و صنعتگران نیز این ضرورت را درک می‌کنند. از یک سو افزایش حجم تولید امکان‌‌‌های پیش‌روی کشور برای ورود به بازارهای صادراتی را گسترش می‌دهد و رفاه ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، به سدی هرچند کوچک در مقابل سیل نقدینگی بدل می‌شود.

این مهم در دو سال گذشته که کشور از ورطه رکود رهایی یافت و به سمت رشد مثبت و بهبود نرخ تشکیل سرمایه حرکت کرد، نشانه تمایل صنعتگران به ادامه کار در سخت‌‌‌ترین شرایط اقتصادی بوده است. رشدهای قابل‌توجه بخش صنعت و بهبود چشمگیر روند تشکیل سرمایه در ۱۰فصل گذشته مهم‌ترین نشانه بارز تلاش صنعتگران ایرانی است. اما کیست که نداند فعالیت صنعتی چه اندازه در ایران دشوار است و چنین ارقامی از رشد، برای تحقق توسعه صنعتی که هدف عالیه کشور در دست‌‌‌کم یک‌قرن گذشته بوده است، کفاف نمی‌‌‌دهد. بنابراین باید تراز رشد کشور در یک‌دوره دست‌‌‌کم ۳۰ساله در سطحی بالاتر از ۵درصد قرار گیرد تا کشور سرنوشتی مشابه با غول‌‌‌های صنعتی جهان داشته باشد. چنین جهشی البته دشواری‌‌‌های بسیار و ظرافت‌‌‌های بی‌‌‌شماری دارد که باید از سوی دولت و جامعه مورد توجه قرار گیرد.

بارزترین کاری که می‌‌‌تواند به معیار اصلی سیاستگذاری اقتصادی در کشور تبدیل شود، آسان‌‌‌سازی سرمایه‌گذاری صنعتی و سهولت رسیدن ایده به عمل است؛ کاری که گاه در قالب ایجاد خط سبز برای صادرکنندگان یا تشکیل پنجره واحد در اتاق‌های بازرگانی به شکل نمادین عملیاتی شده، اما هنوز تسهیل تولید رویایی دوردست است.  به نظر می‌رسد در مقطع کنونی که استراتژی جایگزینی واردات به‌خوبی در کشور پیش رفته و بسیاری از صنایع را به نقطه بلوغ رسانده، خوب است وزیر جدید صمت و دولت سیزدهم با توجه به ضرورت صادرات‌‌‌محور کردن صنایع پیچیده کشور اقدامات واضحی را برای ارسال سیگنال به سرمایه‌گذاران و اعطای تضمین به صنعتگران در دستور کار قرار دهند. اتخاذ چنین رویکردی، چه در قالب استراتژی صنعتی ۱۴۱۰ و چه در برنامه هفتم توسعه باید به شکلی مسیر را برای تولیدکنندگان فراهم کند که آنها اولا نفع خود را در جلب رضایت مشتریان ایرانی و خارجی ببینند؛ دوم، بیشینه کردن سود را به‌عنوان مهم‌ترین متغیر مالی هر فعالیت اقتصادی در دستور کار قرار دهند‌‌‌.

در چنین فضایی طبیعتا تغییر سیاست پولی برای مهار تورم می‌‌‌تواند امکان خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات گاه و بیگاه را فراهم سازد‌‌‌؛ نکته‌‌‌ای که اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عینه آن را تکرار کرد.  در گام دیگر تسهیل مسیر دسترسی صنایع به تامین مالی در انواع رویه‌‌‌های آن، اعم از تامین مالی داخلی در انواع بورسی، زنجیره‌‌‌ای و بانکی یا تامین مالی خارجی می‌‌‌تواند مسیر را برای تبدیل ایده‌‌‌های درخشان به خطوط تولید پربار و مدرن که محصولاتی رقابتی را برای بازارهای داخلی و خارجی می‌‌‌سازد، باز کند. ایران در زمره معدود کشورهایی است که وقتی ایده صنعتی مناسبی بروز می‌کند، صنعتگر برای رساندن ایده خود به نقطه نهایی و تحقق تولید، فشار زیادی را به‌ویژه از ناحیه تامین مالی و فناوری متحمل می‌شود.

حال آنکه این مهم در بسیاری از کشورهای منطقه حل شده و به سادگی در دسترس صنعتگران است. از آنجا که واحدهای دولتی، شبه‌دولتی و بزرگ‌مقیاس به‌راحتی می‌‌‌توانند مساله تامین مالی پروژه‌‌‌های صنعتی خود را با شرکای بانک و منابع مالی گسترده خود حل‌وفصل کنند، سیاست رقابت می‌‌‌تواند به واحدهایی که در مجاری مهم نفوذی نداشته یا تمایلی به زد و بند ندارند، در رسیدن به نقطه مطلوب کمک کند. بنابراین مقامات دولت به‌ویژه در وزارت صمت، بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد باید بدانند که سیاستگذاری برای بخش صنعت به‌عنوان بنیادی‌‌‌ترین محور رشد و تحول اقتصادی هر کشور مقتضیات خاصی دارد؛ مقتضیاتی که همواره از سوی بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مقامات دولتی نادیده گرفته می‌شود یا به‌واسطه بزرگ کردن بخش‌‌‌های دولتی و شبه‌دولتی از دستور کار خارج می‌شود.

اتخاذ سیاست رقابت به‌عنوان کلیدی‌‌‌ترین رکن تحول اقتصاد ایران و قرار دادن آن به‌عنوان موتور اصلی بهبود فضای کسب‌وکار می‌‌‌تواند شوق بخش خصوصی و بازیگران دیگر را به سرمایه‌گذاری و عرضه محصول دوچندان کند. با اینکه تامین مالی، توسعه فناوری، مشوق‌‌‌های مالیاتی و صادراتی یا حمایت‌‌‌های گمرکی اثر بارزی بر سطح و کیفیت محصولات صنعتی دارند، به باور نگارنده، آنچه توان مضاعفی به بنگاه‌‌‌های صنعتی برای افزایش تولید و توجه به ترندهای روز می‌‌‌بخشد، نفوذ سیاست رقابت در دستور کار سیاستگذاران ایران است. سیاست رقابت در ظاهر به تعدد بازیگران در هر صنعت و بازار می‌‌‌انجامد اما محصول نهایی آن شگفت‌‌‌انگیز است و در قالب وابستگی عمیق برندها به مصرف‌کنندگان و ساخت برند بر پایه خواسته‌‌‌های مشتریان خود را به منصه ظهور می‌‌‌رساند؛ موضوعی که از قضا مستقیما به بهبود فضای کسب‌وکار و سهولت اجرای یک پروژه توسط یک کارآفرین گره خورده است. فضا اگر برای بازی عادلانه باشد، آنگاه مشخص خواهد شد که هر بنگاه چند مرده حلاج است.

نکته پایانی اینکه در طول سال‌های گذشته همواره اینگونه القا شده است که اگر درهای بازار بسته شود، صنعت می‌‌‌تواند رشد کند و بزرگ شود، غافل از اینکه تجربه جهان بر رابطه تنگاتنگ صنعتگران و مصرف‌کنندگان در مسیر تحول تولید تاکید دارد و ضرورت توجه به آزادی انتخاب مصرف‌کنندگان را به طور مکرر بازگو می‌کند.

منبع : دنیای اقتصاد