به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در جمع خبرنگاران گفت: قطعه‌سازان بر اساس کیفیت مواد اولیه و سرمایه در گردشی که در اختیار دارند میتوانند قطعه تولید کنند. بنابراین برای مقایسه خودروهای داخلی و خارجی لازم است به مسائلی چون نحوه طراحی خودرو، قدرت مردم برای خرید خودرو و تامین لوازم یدکی نیز توجه شود.
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در جمع خبرنگاران گفت: قطعه‌سازان بر اساس کیفیت مواد اولیه و سرمایه در گردشی که در اختیار دارند میتوانند قطعه تولید کنند. بنابراین برای مقایسه خودروهای داخلی و خارجی لازم است به مسائلی چون نحوه طراحی خودرو، قدرت مردم برای خرید خودرو و تامین لوازم یدکی نیز توجه شود.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو، علی یکهفلاح در این نشست خبری اظهار داشت: قطعه‌سازان کشور همان قطعهسازانی هستند که قطعات خودرو ال 90 را تولید کردند و خودرویی باکیفیت، ایمن و بر اساس استانداردهای جهانی را در اختیار مردم قرار دادند. ضمن اینکه قطعات این خودرو در سایر کشورها و سایتهای دیگر شرکت رنو نیز تامین میشد.
وی با صراحت بیان کرد: قطعه‌سازان بر اساس کیفیت مواد اولیه و سرمایه در گردشی که در اختیار دارند میتوانند قطعه تولید کنند بنابراین برای مقایسه خودروهای داخلی و خارجی لازم است به مسائلی چون نحوه طراحی خودرو، قدرت مردم برای خرید خودرو و تامین لوازم یدکی نیز توجه شود.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور یادآور شد: در زمان حضور شرکت رنو پارس در ایران، قراردادها به صورت هوشمند منعقد میشد و مطالبات قطعهساز بر اساس نرخ روز مواد اولیه پیش پرداخت میشد اما در شرایط فعلی اگر قطعهساز قصد سرمایهگذاری برای تحقیق و توسعه، واردات مواد اولیه، ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای جهانی را داشته باشد نه پیشپرداختی در اختیار قطعهساز قرار میگیرد و نه ارزی برای تامین وجود دارد.
یکهفلاح اضافه کرد: در روزهای پایانی سال گذشته شاهد جمعآوری 160 همت سرمایه مردم برای خرید خودرو بودیم اما سوال این است این مبلغ که بخشی از آن سهم قطعهساز است، کجاست؟
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان با بیان اینکه قطعه‌سازان و خودروسازان کشور برای ساخت خودروهای باکیفیت بسیار توانمند هستند، خاطرنشان کرد: متاسفانه عدم نظارت دولت بر قیمت مواد اولیه و از سوی دیگر اِعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان و قطعه‌سازان را در چهارچوبی قرار داده که هیچ اختیاری برای قیمت‌گذاری محصول خود ندارند.
